
رويترز - ذكر مصدر قضائي مصري إصدار المحكمة الإدارية حكماً اليوم السبت بتغريم الرئيس المصري السابق “محمد حسني مبارك” ومسؤولين آخرين مبلغاً قدره 540 مليون جنيه مصري (90.64 مليون دولار) وذلك على خلفية انقطاع الإنترنت فى مصر أثناء ثورة 25 يناير المجيدة.
وأصدرت المحكمة حكماً بغرامة قدرها 200 مليون جنيه على الرئيس السابق و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، و300 مليون جنيه على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وذلك عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي.
ويعتبر هذا الحكم هو الأول الذي يصدر على مبارك منذ أطاحت به الثورة المصرية الشعبية فى 11 فبراير الماضي، ويواجه مبارك ورموز نظامه اتهامات أخرى بقتل المتظاهرين والتكسب غير المشروع.
ويأتى هذا فى الوقت نفسه الذى انقطعت فيه شبكات المحمول الثلاثة عن المتظاهرين لحرمانهم من جميع وسائل الاتصال، وقالت شركة فودافون أنها وشركات الاتصالات الأخرى لم يكن أمامها خيار سوى الإذعان لأوامر السلطات بقطع الخدمة فى بعض المناطق إبان الثورة.

احمد الحمراوي
28 مايو. 2011
يستاهلو الحق حق
خلي المليارات اللي نهبوها تنفعهم
اعذروني سأنقطع بسبب الامتحانات
تقييمك لهذا التعليق:
0
0
Abd alrahman Assaf
29 مايو. 2011
الله ينتقم منو ومن كل حاكم عربي ظالم ،، والله قليل عليهم الإعدام
دير بالك ع امتحاناتك ، والله يوفقك احمد
تقييمك لهذا التعليق:
0
0
أحمد بكرى
29 مايو. 2011
الله معك يا أبو حميد وان شاء الله يكون أمر الامتحانات يسير
تقييمك لهذا التعليق:
0
0
محمد
30 مايو. 2011
ربنا ينتقم منه ومن كل الفاسدين الى حولية ويستاهل الاعدام سبحان المعذ المذل …
تقييمك لهذا التعليق:
0
0
أحمد بكرى
30 مايو. 2011
آمين يا رب العالمين
تقييمك لهذا التعليق:
0
0
مهند جدة
03 يونيو. 2011
السلام عليكم
تقييمك لهذا التعليق:
0
0
أحمد بكرى
03 يونيو. 2011
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي مهند من جدة
تقييمك لهذا التعليق:
0
0